وكذا لا إشكال في الاعتماد من دون شرط ، إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة ، فإنّه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند الشهيد بإخباره . وإن كان الحكم معلّقا على القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده ، فلا يجدي إخبار الشهيد بتواتر القراءات . وإلى أحد الأوّلين نظر حكم المحقّق والشهيد الثانيين بجواز القراءة بتلك القراءات مستندا إلى أنّ الشهيد والعلّامة قدّس سرّهما ، قد ادّعيا تواترها وأنّ هذا لا يقصر عن نقل الإجماع ؛